Press Release Issued by the Yazidi Community on Rejecting and Condemning the Passage of a Controversial General Amnesty Law by the Iraqi Parliament

On behalf of the Yazidi community and the victims of the genocide perpetrated against our people in 2014 by the terrorist organization ISIS, the Yazidi resistance that fought against this organization in Mount Sinjar, Yazidi political parties, civil society organizations, and all segments of the community, we express our strong rejection and condemnation of the Second Amendment to the General Amnesty Law No. (27) of 2016. This amendment, approved by the Iraqi Parliament on January 21, 2025, includes provisions that allow perpetrators of the most heinous crimes committed by ISIS against humanity, including the genocide targeting our Yazidi people in Sinjar and other areas, to escape justice.

For the past ten years, we have sought transitional justice for Yazidis and all Iraqis following the genocide in Sinjar. The passage of this law in its current form is a devastating blow to our efforts. While we support any law or decision that seeks justice for the innocent and wrongfully imprisoned, this law flagrantly violates human values, ethical principles, and Iraq's constitutional and legal frameworks. Moreover, it represents a political deal among major Iraqi components, far removed from proper legal and legislative processes. Such deals disregard the rights of victims and fail to achieve justice. Instead, they betray Iraqi minorities that have long suffered from neglect and marginalization.

Additionally, passing this law poses a severe threat to Iraq's social fabric, the relationships among its diverse communities and minorities, and efforts for national reconciliation. True reconciliation requires foundations of justice and accountability to address the atrocities of the past. How can genuine reconciliation be built when criminals are granted amnesty, and the rights of victims and the suffering of families who lost loved ones are ignored?

Therefore, we call on the President of the Republic to refrain from ratifying this law. We also urge the Federal Supreme Court to exercise its oversight role over the constitutionality of laws, respond to the appeals submitted by a group of parliament members, and revise the law to exclude all those involved in terrorist crimes. We emphasize the necessity of holding accountable everyone who contributed to, participated in, or supported these crimes in any form, in alignment with Iraq’s international commitments to combat terrorism and prevent impunity.

Justice for Yazidi victims, the victims of the Speicher massacre, and all Iraqis who suffered from ISIS’s terrorism requires fair and stringent accountability—not laws that grant amnesty and perpetuate impunity. We call on the international community and human rights organizations to stand by us and support our just cause.

The Yazidi Community

Sinjar

January 25, 2025 

بيان صحفي صادر عن المجتمع الإيزيدي بشأن رفض وإدانة إقرار قانون العفو العام المثير للجدل من قبل البرلمان العراقي

بأسم المجتمع الإيزيدي وضحايا الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبنا عام 2014 على يد تنظيم داعش الارهابي ، والمقاومة الايزيدية التي قاومت و قاتلت هذا التنظيم في جبل سنجار، والأحزاب السياسية الايزيدية، ومنظمات المجتمع المدني و كل شرائح المجتمع، نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين للتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016،  الذي أقره البرلمان العراقي بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، لما يتضمنه التعديل من بنود تتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء شعبنا الإيزيدي في سنجار والمناطق الأخرى. 

  ونحن الذين كنا نسعى خلال العشر سنوات الاخيرة من ابادتنا في سنجار الى تحقيق العدالة الانتقالية لنا و لكل العراقيين تمرير هذا القانون و بهذا الشكل كانت صدمة كبيرة لنا، في الوقت الذي نشجع كل قانون و كل قرار يسعى لانصاف المظلومين و الابرياء داخل السجون، الا إن هذا القانون لا يمثل فقط انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ الدستورية والقانونية العراقية، بل هو أيضا نتيجة صفقة سياسية بين المكونات العراقية الكبيرة، بعيدة كل البعد عن الآليات القانونية والتشريعية. هذه الصفقات لا تراعي حقوق الضحايا ولا تحقق العدالة، بل تساهم في خذلان الأقليات العراقية التي عانت من الإهمال والتهميش.

علاوة على ذلك، فإن تمرير هذا القانون يشكل خطرًا جسيمًا على النسيج الاجتماعي العراقي والعلاقة بين مكوناته وأقلياته، ويقوض جهود المصالحة الوطنية التي تحتاج إلى أسس العدالة والمساءلة لمعالجة آثار الماضي.

 فكيف يمكن بناء مصالحة حقيقية بينما يُمنح المجرمون العفو ويتم تجاهل حقوق الضحايا ومعاناة العوائل التي فقدت أبناءها

لذا، نطالب فخامة رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على هذا القانون، كما ونطالب المحكمة الاتحادية العليا بأداء دورها الرقابي على دستورية القوانين والاستجابة للطعون المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء البرلمان، وإعادة صياغة القانون ليستثني منه جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية، ونؤكد ضرورة محاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في محاربة الإرهاب ومنع الإفلات من العقاب.  

إن العدالة للضحايا الإيزيديين وسبايكر ولجميع العراقيين الذين عانوا من إرهاب داعش تتطلب محاسبة عادلة وصارمة، لا قوانين تمنح العفو وتساهم عن الإفلات من العقاب. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانبنا ومساندة قضيتنا العادلة. 

المجتمع الإيزيدي

مدينة سنجار

25 كانون الثاني / يناير 2025